على الرغم من أن تركيا قد وقعت على اتفاقية جنيف لعام 1951 والمتعلقة باللاجئين، إلا أنها لا تعطي صفة اللاجئ القانوني لمن قدم إلى أراضيها من غير الأوربيين. لذلك فقد تم وضع اللاجئين السوريون في تركيا تحت صفة الحماية المؤقتة. وقد عانى السوريون والسوريات في تركيا مثلها مثل الدول المجاورة من الكثير من الضغوطات والآلام. وخاصة بعد تزايد أعدادهم فقد تحول موقف سكان الدول المجاورة وبينها تركيا من إيجابي وضيافة إلى كره وعنصرية ونفور. كما أن بعض التصرفات الفردية لبعض السوريين والتي كان لها نتائج سيئة، قد تم تضخيمها في الإعلام، كما قامت المعارضة التركية باستغلالها بأبشع الصور، مما زاد من نفور المواطن التركي من السوريين كافة.

وبشكل عام فإن تغيير البيئة والظروف المحيطة قد أجبرت السوريين والسوريات على العمل في مجالات وأعمال لم يعهدوها من قبل، وهي أعمال متعبة وقاسية وخاصة للمرأة. فالكثير من النساء السوريات لم يعتدن على العمل خارج المنزل، خاصة في ظروف لم يسبق لها مثيل على الساحة السورية. ما يضاف إلى تغيير البيئة والظروف هو التمييز في الأجور، وعدم وجود قانون ينظم عمل السوريين وأجرهم، وعدم وجود ضمان صحي يساعد على تغطية نفقات العلاج. كل ذلك كان له أثر سيء على السوريين. علاوة على ذلك فقد كان للغة الأثر الأسوأ أيضا في معاناة السوريين، حيث أنها كانت ولا تزال الحاجز الأكبر أمام الاندماج. هذا الحاجز اللغوي عانى منه الطلاب السوريون اللذين لم يستطيعوا فهم المنهاج بشكل جيد، مما سبب هوة كبيرة بين الطلاب السوريين وكادر المدرسة، بالإضافة إلى تمييز الطلاب الأتراك عن السوريين.

يعتبر ملف اللاجئين واللاجئات السوريين والسوريات ورقة سياسية مهمة تتقاذفها الأحزاب السياسية التركية تبعا لمزاج الناخب التركي. لذلك يبقى وضع السوريين والسوريات في توتر دائم بين مد وجذر حول القرارات التي ستتخذ بحقهم (العودة القسرية أو العملية العسكرية الكبرى لتركيا في الأراضي السورية). إذ ما يزال الخوف الأكبر لدى السوريين والسوريات هو العودة القسرية إلى سوريا، إذ أنهم يخشون من الاعتقال أو أن يعادوا إلى أماكن أخرى غير أماكن سكناهم الأصلية، ما يعني تثبيت التغيير الديموغرافي على إقليم الدولة السورية بما يتسببه من تشظي مجتمعي واسع النطاق.

أخيراً يجب التأكيد على أن المرأة والأطفال يعانون معاناة إضافية تتعلق بالوضع القانوني، الاقتصادي، الصحي والتعليمي. والملاحظ في الفترات الاخيرة بأن هناك انتهاك واضح لحرية وحقوق السوريين والسوريات، إذ شهدنا حوادث أليمة، منها القتل بطرق بشعة وعنصرية.

تلك الحقائق، بجانب خطر الترحيل، الذي بات واقعا يهدد الكثيرين، تجعل من المهم جدا متابعة الملف السوري، والعمل بشكل جدي في الضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حلول جذرية في الشأن السوري.